أعلنت شركة سلطان بن عبدالله القحطاني للمحاماة والاستشارات القانونية عن إطلاق باقات جديدة مخصصة لقطاع الأعمال، تتوزع على خمس مستويات تتيح للشركات اختيار ما يتناسب مع احتياجاتها وطبيعة أعمالها.

وتغطي هذه الباقات مجموعة واسعة من الخدمات القانونية، تشمل التمثيل القضائي أمام المحاكم واللجان شبه القضائية بمختلف تخصصاتها، مع دراسة شاملة للجوانب الشرعية والقانونية المرتبطة بالقضايا وفق الأنظمة المرعية ولوائحها التنفيذية. كما تتضمن تقديم الدعم والاستشارات الشرعية والقانونية والرد على استفسارات العملاء، إلى جانب المشاركة في المفاوضات والاجتماعات الإدارية أو تلك الخاصة بعملاء الشركات لإبداء الرأي القانوني.

وتوفر الباقات كذلك خدمات صياغة ومراجعة جميع أنواع العقود والاتفاقيات واللوائح والنماذج القانونية، فضلاً عن مراجعة الخطابات الرسمية الموجهة للعملاء والردود القانونية عليها، بما يضمن توافقها مع الأطر النظامية وحماية مصالح الشركات.

وأكدت الشركة أن هذه الباقات تمثل نقلة نوعية في دعم بيئة الأعمال، وتُسهم في تعزيز الحوكمة القانونية للشركات عبر حلول متكاملة ومرنة. ودعت جميع المهتمين للتواصل عبر قنواتها الرسمية للتعرف على تفاصيل أكثر حول مستويات الباقات وما تقدمه من مزايا.